أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الصين طلبت من بعض شركات التقنية الأميركية التعهد مباشرة بالتزام السياسات المثيرة للنزاع التي قد تتطلب منها تحويل بيانات المستخدمين والملكية الفكرية إلى الحكومة.
وذكر التقرير نقلًا عن مصادر لم يسمها أن بكين وزعت وثيقة على بعض الشركات الأميركية في وقت سابق من صيف العام الحالي تطالبها بأن تَعِد بأنها لن تضر بالأمن القومي للصين، وبأنها لن تخزن بيانات المستخدم الصيني خارج الصين.
ولم يحدد تقرير نيويورك تايمز، الذي يأتي قبيل الزيارة المقررة لرئيس الصين شين جين بينغ إلى الولايات المتحدة، ما هي الشركات التي طالبتها الحكومة الصينية بالتعهد.
وطالبت حكومة أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الشركات بأن تجعل منتجاتها “آمنة وتحت السيطرة”، وهي عبارة رأت مجموعات هذا المجال بأنها ستُستخدم لإجبار الشركات على بناء ما يُسمى “الأبواب الخلفية” التي من شأنها السماح لأطراف خارجية بالوصول إلى أنظمتها.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر لرويترز أن الصين قد استأنفت العمل على مجموعة من اللوائح التنظيمية للأمن الإلكتروني للمصارف، التي كانت قد عُلِّقت في وقت سابق من العام الحالي.
وأثارت اللوائح السابقة، التي احتوت على أحكام تطالب المصارف الصينية بشراء معدات تقنيّة محلية، كما تطالب باعة التقنية الغربيين بالكشف عن الشفرة المصدرية السرية في حال بيعها للمقرضين، احتجاجات قوية من جماعات الضغط التجارية الأجنبية والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.
وفي تموز/يوليو، اعتمدت هيئة تشريعية فى الصين قانونًا جذريًا للأمن القومي نص على أنه يجب أن تكون جميع أنظمة البنية التحتية للشبكة الأساسية والمعلومات “آمنة وتحت السيطرة”.
