في حدث سابق من نوعه و في إطار الصراعات السياسية بين بعض البلدان الغربية يبدو أن أن المجال التكنولوجي و الإلكتروني عامة قد اصبح له دور كبير في إدارة التوجهات السياسية كما أصبح له دور أكبر في أغلب المشاكل التي تحدث بين البلدان حيث وجهت الولايات الأمريكية المتحدة مؤخرا أصابع الإتهام إلى الصين تتهمها بكونها مسؤولة عن إختراق بيانات أزيد من 21.5 مليون شخص و هي بيانات شديدة الحساسية حيث تتعلق بملفات جميع الأشخاص الذين تم التحري عنهم من طرف الولايات المتحدث منذ بداية سنة 2000 .
جميع الاشخاص الذين قام مكتب إدارة الشؤون الإجتماعية بالتحري عنهم لتقدمهم بطلب تصاريح أمنية معينة قد تم إختراق ملفاتهم و قرصنة بياناتهم الشخصية ، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع محرج جدا حيث أنها الآن تتأرجح بين نيران العديد من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة لقرصنة هذه البيانات ، و خصوصا أن الملفات التي تمت قرصنتها تحتوي على بيانات متعلقة بالجانب المالي و الصحي و الإجتماعي و العديد من المعلومات الحساسة و الخصوصية جدا .
و قد تعرضت مكاتب الولايات المتحدة للقرصنة بشكل مفاجئ و رغم أنها لا تملك في الوقت الحالي أي دليل يشير إلى هوية المخترقين فإن الولايات المتحدة قد وجهت أصابع الإتهام فورا إلى دولة الصين و التي قامت هذه الأخيرة بإنكار التهم الموجهة إليها و قد جاء اتهام الولايات المتحدة للصين نظرا لكون الصين مسؤولة عن عدة حوادث إختراق كانت قد تعرضت لها الولايات المتحدة على فترات متباعدة من هذا العام، و قد افصحت مكاتب الولايات المتحدة على أنه و إلى غاية الوقت الحالي لم يتم إستخدام اي ملف من البيانات المسروقة في أغراض غير قانونية أو إستغلالها باي طريقة .
لكن هذا لا يكفي و ذلك لأنه بما أن البيانات قد تمت قرصنتها فهي معرضة للإستغلال في أي وقت كما أن الهدف من الإختراق الذي تعرضت له إدارة الشؤون الأمريكية لازال إلى حد الساعة مبهما و غير معروف .
لم تقم اي جهة بعد بالإعلان عن مسؤوليتها في حادث القرصنة و الولايات المتحدة لازالت مستمرة و غارقة في التحقيقات و قد كانت هذه الحادثة بمثابة ضربة قوية للمكاتب الإلكترونية و خصوصا أن عدد الملفات التي تعرضت للإختراق كبير جدا و قد تعدى الـ 21.5 مليون شخص ، رقم كبير خلق ضجة واسعة بين مكاتب التحقيق في الولايات المتحدة و لازالت الاصابع تشير إلى الصين في ظل الكشف عن هوية المخترقين بشكل رسمي !
